بقلم / احمد غيلان -
· الشائعات التي يبثها التجار هذه الأيام في أوساط الناس هدفها واضح ومكشوف.. وهو إثارة الرأي الشعبي ضد قرارات الجهات المعنية بالبدء في تنفيذ قانون ضريبة المبيعات والذي لا يشمل المواد الاستهلاكية الأساسية كما يروج معظم تجارنا غير الأفاضل.. وليس جديداً القول أن تجارنا الذين تعودوا على رفع الأسعار بمجرد شائعات يصنعونها هم غالباً- وليس مستبعداً أنهم قد رفعوا الأسعار على ذمة قانون ضريبة المبيعات حين تحدث الناس عن مشروعه وحين طرحته الحكومة كمشروع وحين أجل النواب مناقشته وحين أقروه وحين تم تأجيل تنفيذه ويوم قيل أنه سينفذ وبينما هم في جدل حول تنفيذه.. وخبرتنا بهوس تجارنا تجعلنا نشك أنهم يمكن أن يرفعوا الأسعار على ذمة قانون ضريبة المبيعات بمجرد أي حديث عنه في أية كواليس، بما في ذلك قراءة أحدهم هذا المقال على سبيل المثال.. وليس مبالغة قول أحد العارفين بأنه حتى لو صدر قرار جمهوري بإلغاء قانون ضريبة المبيعات فإن مجرد إعلان القرار في وسائل الإعلام سيثير في نفوس التجار شهية رفع الأسعار على ذمة الإعلان.

· تجارنا- واستثني قلة لا تكاد تذكر- لهم سوابق في التهريب والتهرب من الجمارك والضرائب ورسوم النظافة وحتى الزكاة الشرعية التي تعد الركن الثاني من أركان الإسلام.

· وكثيرون من تجارنا أفسدوا موظفي الجمارك ومتحصلي الضرائب ومندوبي الواجبات ومأموري التفتيش على طول وعرض البلاد.. بالرشاوي التي يشرون بها نفوسا ضعيفة ليمنعوا عن خزينة الدولة أبسط حقوق المواطنة.

· وكثيرون من تجارنا كانوا سببا رئيسا في هروب تجار ورجال أعمال ومستثمرين غير يمنيين بطرائق عدة مباشرة وغير مباشرة.

· وكثيرون منهم يتاجرون بأقوات الناس وحاجياتهم بلا رحمة ويفسدون علينا كل مناسبة دينية أو وطنية حينما يجعلون هذه المناسبات مواسم لرفع الأسعار وإغراق الأسواق بكل رديء وتالف ومهرب من حاجات الناس ومتطلباتهم.

· وكثيرون منهم يتحدثون عن الوطن والمواطنة ويستثمرون كثيرا من الفعاليات لتسويق شعارات المواطنة لكنهم يسقطون ويسقطون كل معنى للمواطنة بمجرد أن يسألهم أحد عن استحقاق المواطنة وحقوقها في منفذ جمركي أو مكتب تحصيل ضريبي.

· وكثيرون من تجارنا نسمع عن استثماراتهم ومجموعاتهم ووكالاتهم ومخازنهم ولا نجد لهم أثرا جميلا تتحدث عنه واجهة مشفى أو سور مدرسة.

· ولعل من غرائب ما لا يعرفه المواطنون البسطاء أن كثيرين من هؤلاء الكثيرين لديهم استثمارات متاجرة في بلدان أخرى غير اليمن، يدفعون لها ضرائب المبيعات وهم صاغرون..

· وهؤلاء الكثيرون هم الذين ينفقون اليوم الملايين ليثيروا الشارع اليمني ضد قانون فحصوه ومحصوه وابتزوا البلاد على ذمته قبل أن يقره البرلمان ويقرر تنفيذه مجلس الدفاع الوطني..

· وهؤلاء الكثيرون هم الذين لا يحفظون ودا للوطن أو المواطن، ولسنا بحاجة أكذوبة نحتفظ من خلالها بودهم، كما لسنا بحاجة لمبرر مهما كان ليمنحهم فرصة الهروب من حق مستحق عليهم للوطن، كما لسنا على استعداد لتقبل أية ذرائع تستثني أحدا من قانون أصبح تنفيذه واجباً غير قابل للتأجيل